المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء
وقال الجمهور: دخول الوقت شرطٌ لصحّة التيمّم، بدليل بمفهوم المخالفة في الآية (¬1).
نشاط: ارجع إلى كتاب أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخن واجمع منه مسائل أخرى اختلف فيها الفقهاء بسبب اختلافهم في حجية مفهوم المخالفة.
4.طلب المراد من المجملُ من الشارع الحكيم: وهو ما ازدحمت المعاني فيه من غيرِ رجحان لأحدها:
مثاله (35): صيد البحر: فقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» (¬2) مجمل، وقد بيَّنه الشارع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُحلّت لنا ميتتان ودمان، وأما الميتتان: فالسّمك والجراد، وأما الدّمان: فالكبد والطحال» (¬3)، فالحنفيّة حملوه على السَّمك، وعند الشافعيِّ: يحلّ جميع صيد البحر.
5. حمل المطلق على المقيد (¬4): فقد توسّع الشافعيّة في حمل المطلق على المقيد بخلاف الحنفيّة، والإطلاق والتقييد إمّا أن يكون في السبب أو الحكم.
¬__________
(¬1) ينظر: بداية المجتهد 1: 105، وبدائع الصنائع 1: 183، وفتح القدير1: 138.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح ابن حبان4: 49، وصحيح ابن خزيمة1: 59، والمستدرك1: 239، وسنن الترمذي1: 101.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) المطلق: هو ما دلّ على بعض أفراد شائع لا قيد معه، نحو: رقبة، أو خاص يدل على معناه الحقيقي بدون زيادة قيد. والمقيَّدُ: هو الدالُّ على مدلول المطلق بصفة زائدة، أو خاص يدلُّ على معناه الحقيقي بزيادة قيد. والقيود التي تزاد في المقيد على ما يكون عليه المطلق، هي كل ما لم يبق معه المطلق على إطلاقه سواء كان صفة أو حالاً أو شرطاً أو عدداً أو زماناً أو مكاناً.
نشاط: ارجع إلى كتاب أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء لمصطفى الخن واجمع منه مسائل أخرى اختلف فيها الفقهاء بسبب اختلافهم في حجية مفهوم المخالفة.
4.طلب المراد من المجملُ من الشارع الحكيم: وهو ما ازدحمت المعاني فيه من غيرِ رجحان لأحدها:
مثاله (35): صيد البحر: فقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» (¬2) مجمل، وقد بيَّنه الشارع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أُحلّت لنا ميتتان ودمان، وأما الميتتان: فالسّمك والجراد، وأما الدّمان: فالكبد والطحال» (¬3)، فالحنفيّة حملوه على السَّمك، وعند الشافعيِّ: يحلّ جميع صيد البحر.
5. حمل المطلق على المقيد (¬4): فقد توسّع الشافعيّة في حمل المطلق على المقيد بخلاف الحنفيّة، والإطلاق والتقييد إمّا أن يكون في السبب أو الحكم.
¬__________
(¬1) ينظر: بداية المجتهد 1: 105، وبدائع الصنائع 1: 183، وفتح القدير1: 138.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح ابن حبان4: 49، وصحيح ابن خزيمة1: 59، والمستدرك1: 239، وسنن الترمذي1: 101.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) المطلق: هو ما دلّ على بعض أفراد شائع لا قيد معه، نحو: رقبة، أو خاص يدل على معناه الحقيقي بدون زيادة قيد. والمقيَّدُ: هو الدالُّ على مدلول المطلق بصفة زائدة، أو خاص يدلُّ على معناه الحقيقي بزيادة قيد. والقيود التي تزاد في المقيد على ما يكون عليه المطلق، هي كل ما لم يبق معه المطلق على إطلاقه سواء كان صفة أو حالاً أو شرطاً أو عدداً أو زماناً أو مكاناً.