المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

11.عدم مخالفة الحديث لقاعدة الباب التي هي خلاصة الأدلّة القرآنيّة والحديثيّة وآثار الصحابة - رضي الله عنهم -، قال الإمام الكوثريّ - رضي الله عنه - (¬1): «ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفيّة مسندة كانت أو مرسلة: أن لا تشذّ عن الأصول المجتمعة عندهم، وذلك أنَّ هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النّصوص من الكتاب والسّنّة وأقضية الصّحابة - رضي الله عنه -، إلى أن أرجعوا النّظائر المنصوص عليها والمتلقّاة بالقبول إلى أصل تتفرّع هي منه وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها، وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى، إلى أن أتمّوا الفحص والاستقراء، فاجتمعت عندهم أصول ـ موضع بيانها كتب القواعد والفروق ـ يعرضون عليها أَخبار الآحاد، فإذا نَدَّت الأَخبار عن تلك الأصول وشَذَّت، يَعدُّونها مناهضةً لما هو أَقوى ثُبوتاً منها، وهو الأصل المؤصَّل من تتبّعِ مواردِ الشرعِ الجاري مَجْرَى خبر الكافّة».
مثاله (59): حديث الآحاد في انتقاض الوضوء بمسّ الفرج: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مسّ ذكره فليتوضّأ» (¬2)، فإنَّه مخالف لقاعدة الباب عن الحنفيّة من نقض الوضوء بالخارج النّجس، وهو أيضاً شاذّ؛ لعموم البلوى، قال الكاسانيّ (¬3): «إنَّه خبرٌ واحد فيما تعمّ به البلوى فلو ثبت لاشتهر»، وخالفه حديث قيس بن طلق، قال حدثني أَبي، قال: «كنّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه أعرابيّ، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتكّ فيصيب يده ذكره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهل هو
¬__________
(¬1) في مقدمة نصب الراية ص298.
(¬2) فعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في سنن الترمذي1: 126، وحسنه، وسنن أبي داود1: 55.
(¬3) في البدائع1: 30.