المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

شرط الاتصال، وذلك في المسألة المعروفة عندهم بمسألة اللقاء بين الرّاوي وشيخه، فالإمام البخاريّ وغيره يشترطون ثبوت اللقاء بينهما ولو مرّة واحدة، والإمام مسلم وغيره يشترطون إمكان اللقاء بينهما لا ثبوته، وعلى هذا فما يصحّحه مسلم ومن معه بناء على هذا المفهوم للاتّصال لا يعتبره البخاريّ صحيحاً ....
وأما ثبوت العدالة للرّاوي، ففيها اختلاف كبير جداً من حيث كونه مسلماً لم يثبت فيه جرح فيكون عدلاً، أو يكفي في التعديل إمام واحد أم اثنين، أو الأمر الذي يصلح جارحاً مسقطاً للعدالة ...
ومن يعدّله إمام من الأئمّة المحدّثين أو الفقهاء قد يجرحه إمام آخر من المحدّثين أو الفقهاء أيضاً، والرّجال المتّفق على عدالتهم أو ضعهم أقلّ من الرّواة المختلف فيهم بكثير .... وهكذا تحقّق الاختلاف في الشروط الأخرى للحديث الصحيح عند المحدّثين ... » (¬1)، وهذا يفيد أنَّ عامّة مباحث الحديث مختلفٌ فيها، وأنَّ التّصحيح والقبول والتّضعيفَ والردَّ مرجعها للاجتهاد، ممّا يوسّع مجال الاختلاف في الفقه.
نشاط: ارجع لكتاب أثر الحديث لمحمد عوامة ولخصه في حدود عشر صفحات.
¬__________
(¬1) انتهى من أثر الحديث ص24.