المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف وأسبابه

كاملاً، ثم يلبسهما، فلو غسل رجليه أولاً، ثم لبسهما، وأتم وضوءه بعد لبسهما، فإنَّه لا يصحّ، وهذا القدر متّفق عليه عند المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة.
سابعها: أن تكون الطهارة بالماء: فلا يصحّ أن يلبسهما بعد التيمّم، سواء كان تيمّمه لفقد الماء أو المرض أو نحو ذلك، وهذا متّفق عليه، ولم يخالف فيه سوى الشافعيّة.
ثامنها: أنّ لا يكون على محلِّ المسح المفروض حائلٌ يمنع وصول الماء إلى الخفّ: كعجين، ونحوه من الأشياء التي لو وضعت على القدم تمنع من وصول الماء إليه.
تاسعها: أن لا يستطيع لابس الخفّ أن يمشي به مسافة معينة، بحيث لو نزل عن القدم حال المشي، أو عجز لابسه عن متابعة المشي قبل أن يقطع هذه المسافة، فإنَّه لا يصح عليه، وفي تقدير هذه المسافة تفصيل في المذاهب» (¬1).
* الثاني: المقارنة بين أقوال الفقهاء بدون ترجيح ولا استدلال:
الموسوعة الفقهية المصرية:
مدونة على حروف الهجاء، وجمعت أحكام المذاهب الثمانية، وتشير لبعض الأدلة، ولا توازن بين الشرائع ولا بين المذاهب الفقهية، ولا ترجح بين الأقوال، وإنَّما تجمع الأحكام وترتّبها وتنقلها بعبارة سهلة تساير أحوالنا من المراجع الفقهيّة التي تلقّاها الناس بالقبول حتى نهاية القرن الثالث الهجري (¬2).
¬__________
(¬1) انتهى من الفقه على المذاهب الأربعة1: 127 - 129.
(¬2) ينظر: الموسوعة المصرية 1: 59.