المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

ويكون وجوبه على التراخي، فيجب في جزء من عمره غير معين، وإليه خيار التعيين، ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب، وإن لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره، إذا بقي من آخر عمره قدر ما يمكنه الأداء فيه بغالب ظنّه، حتى لو مات قبل الأداء يأثم بتركه، وهو الصحيح؛ لأنَّ الأمر بالفعل مطلق عن الوقت، فلا يجوز تقييده إلا بدليل (¬1).
2.أن يكون النذر معلقاً بشرط؛ نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أصوم شهراً، ونحو ذلك، فوقت ثبوت حكمه هو وقت الشرط، فما لم يوجد الشرط لا يجب، ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلاً؛ وهذا لانعدام السبب قَبله، وهو النذر، فلا يجوز تقديمه على الشرط؛ لأنَّه يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب، فلا يجوز؛ لأنَّه شَرَطَ أن يؤدّيه بعد وجود الشرط, فيلزمه مراعاة شَرطه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شروطهم» (¬2).
3.أن يكون النذر مقيداً بمكان؛ بأن قال: لله عليَّ أن أصلِّي ركعتين في موضع كذا, أو أتصدّق على فقراء بلد كذا، فيجوز أداؤه في غير ذلك المكان؛ لأنَّ المقصود والمبتغى من النذر هو التقرب إلى الله - جل جلاله - , فلا يدخل تحت نذره إلا ما هو قربة، وليس في عين المكان قربة، وإنَّما هو محل أداء القربة فيه, فلم يكن بنفسه قربة، فلا
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 94 - 95، وغيره.
(¬2) سبق تخريجه.