المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

المعصية بفعل فاعل مختار، ولأنَّ الحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية ـ أي: شرب الخمر ـ، ولأنَّ الشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأنَّ حملَها قد يكون للإراقة أو للتخليل.
وإذا أَجَّرَ دابّتَه لنقلِ الخمر، لا يكره (¬1).
وإذا حمل الخمر في سفينته، لا يكره (¬2).
وإذا استأجره لعصر العنب ليصنع منه الخمر؛ لا يكره (¬3).
وإذا استأجره لقطع العنب؛ ليجعله خمراً، لا يكره (¬4).
وإن استأجره ليسقي ذمياً خمراً، لا يجوز (¬5).
¬__________
(¬1) هذا الخلاف السابق، ينظر: المبسوط 16: 39، والتبيين 6: 29، ورمز الحقائق2: 273، والشرنبلالية 1: 320، وحاشية عبد الحليم1: 203، وغيرها.
(¬2) وهي على الخلاف، ينظر: المبسوط 16: 39، وحاشيتة عبد الحليم على الدرر 1: 203.
(¬3) كما صرح صاحب التبيين 6: 29، ورمز الحقائق2: 273.
(¬4) ينظر: التبيين 6: 29، ورمز الحقائق2: 273، وغيرهما.
(¬5) ينظر: الهداية10: 107، والتبيين6: 49، والبحر8: 247.