المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

ولو كان لتاجرٍ ديونٌ في السُّوقِ على زبائنِهم فعليهم أن يقسموها على ما سبق إلى دين يرجى رجوعه ودين لا يرجى رجوعه، فكلُّ ما ظنُّوا أنَّه يمكن أن يرجع بسبب صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه عن السَّنوات السَّابقة، وأمّا إن ظَنُّوا عدمَ إمكانيةِ رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات لهم على صاحب الدَّين ثمّ دفعه صاحب الدَّين بعد سنوات فلا تجب عليهم زكاته إلا في السَّنة التي دفعه لهم فيها.
ولو أضاع واحد ماله ولا يعرف أين وضعه ثم وجده بعد سنين فلا يزكيه إلا عن السَّنة التي وجده فيها.
ولو سُرِق مال واحد ثُمَّ أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة رجوعه.
10.أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرفاً، بحيث يقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، وعلى انتقالاتِ الملكيّةِ فيه (¬1)، بأن تكون عينُه له ويقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، فلا تجب في الملك النَّاقص حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبض، وثمن المتاع إذا كان ديناً (¬2)، ومرَّ بيان هذا الشَّرط في الكلام عن الشَّرط السّابق.
11.نماء المال، والنَّماء على ثلاثة صور:
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 4 - 5، وعمدة الرعاية 1: 269، وغيرها.
(¬2) ينظر: منحة السلوك 2: 120.