المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

يخبرهم الزَّوج بها، فكان الرِّضا بعدم الكفاءة من الوليّ؛ ولأنَّه عند عدم الاشتراط يكون التَّقصير حاصلاً منهم جميعاً بترك البحث مع إمكانه، فكأنَّهم راضون به على كلّ حال، فلا يثبت لهم حقّ الفسخ.
وإذا زوَّج الولي المرأة برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة واشترطوا أن يكون كفؤاً، ثم تبيَّن أنَّه ليس بكفء لها، كان لهم الخيار؛ لأنَّه باشتراطهم ثبت عدم رضاهم إلا إذا كان كفؤاً، فإن ظهر أنَّه غير كفء ثبت لهم حقّ الفسخ.
وإذا أخبر الزَّوجُ بالكفاءة فزوَّجوها على ذلك، ثمّ ظهر أنَّه غير كفء كان لهم الخيار (¬1) (¬2).

¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 3: 137، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 102 - 103، وغيرهما.
(¬2) نصّ القانون الأردني في المادة (22): أ. إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنَّه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض. ب. إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أَخبر الزَّوج أو اصطنع ما يوهم أنَّه كفؤٌ ثم تبين أنَّه غير ذلك، فلكل من الزَّوجة والولي حق طلب فسخ الزَّواج، فإن كان كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ.