المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

ج. إذا كان لها عند شخص حقّ.
د. لأداء حجّ الفرض مع وجود محرم لها، فليس له حقّ في منعها؛ لأنَّ حقَّه لا يقدَّم على فرض العين.
هـ. إذا وقعت لها مسألة تحتاج إليها في دينها، بشرط أن لا يكون الزَّوج عالماً بها، أو لم يسألَ عالماً عنها وامتنع عن السؤال، فيحق لها الخروج.
و. إذا خشيت سقوط البيت عليها أو حرقه أو غرقه، فلها أن تخرج (¬1).
المطلب الثالث: القسم بين الزَّوجات:
أثبت الباحثون أنَّ الأصلَ هو وجود امرأة أخرى في حياة الرَّجل على أي نحو وهيئة، حتى أنَّه لم يعرف مدة تاريخية استقر الرَّجل فيها على امرأة واحدة بصورة تجعلها ظاهرة لا تقبل النَّقض، وقاعدة لا يدخلها استثناء أو شذوذ، فإذا ما تجاوزنا الإباحة التي كان يمارسها كثير من الشُّعوب القديمة، والعلاقة غير الأخلاقية بين الأمم الغربية والشرقية، فإننا نجد أنَّ التعدد المشروع كان سمة كلّ شريعة وعلامة كلّ حضارة (¬2).
وتوافقاً مع هذه الطبيعة الإنسانية جاءت الشَّريعة الإسلامية من عند خالق هذه الفطرة منسجمةً معها، فأباحت التَّعدد بلا شرط أو قيد، كما هو صريح في
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 208، والأحكام الشَّرعية لقدري باشا1: 280 - 284، وشرح الأحكام الشرعية 1: 279 - 285، وغيرها.
(¬2) ينظر: فلسفة نظام الأسرة في الإسلام ص 76 - 77.