المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (¬1)، سمّاه بعلاً، وهو الزَّوج وجعله أحقّ بردّها، فدلَّ على بقاء النِّكاح؛ لأنَّه لا يقدر أحد على تملك الأجنبية بغير رضاها، والردّ لا يدلّ على الزَّوال، وإنَّما هو عبارة عن ردِّها إلى حالتها الأولى، سواء كان بالقول أو الفعل (¬2).
د. يستحبُّ التَّزيّن لمطلقة الرَّجعيّ؛ ليرغب الزَّوج في رجعتها,
هـ. يحرم على الزوج السَّفر بالمعتدة حتى يشهد على رجعتها؛ لقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنّ} (¬3)، فلكونه حراماً لم يكن رجعة؛ لأنَّ الرَّجعة مندوبة، والمسافرة بها حرام، هذا إذا صَرَّح بأن لا يراجعها في السَّفر، أما إذا سكت كانت رجعة دلالة (¬4). (¬5)
و. يرث كلُّ من الزوجين إن مات أحدهما والمرأة في العدَّة، سواء كان الطَّلاق الرجعيّ في حال صحّته أو في حال مرضه، وسواء كان بطلبها أو بغيره، بخلاف الطَّلاق البائن، فإنّه إذا مات أحد الزَّوجين والمرأة في العدَّة فلا يرثه الآخر، إلا إذا كان الطَّلاق في حال مرض الزَّوج وقامت قرينة على أنَّ غرضه حرمانها من الإرث.
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (228).
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 323، وغيرها.
(¬3) الطلاق: من الآية1.
(¬4) ينظر: كشف رموز غرر الأحكام 1: 271، والوقاية ص346، وغيرها.
(¬5) في القانون الأردني المادة (98): للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً أو فعلاً، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ولا تتوقف الرَّجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديد.