النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

فلا يكون هذا اللبن مضمونا حيث كانت المصراة تحت ضمان المشترى والحديث السابق يخالف هذا حيث يوجب ضمان اللبن بصاع من تمر بل أوضحوا وجوه مخالفة حديث المصراة
45 - بيع المصراة للأصول فقالوا: إنه أوجب الرد من غير عيب ولا شرط، وأوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع، وأوجب البدل مع قيام المبدل وقدر بالتمر والطعام والمتلفات إنما تضمن بالمثل أو القيمة، وجعل الضمان بالقيمة مع أن اللبن مثلى، ويؤدى إلى الربا إذا كان ثمن المصراة بالتمر حيث يزيد صاعا منه كما يؤدى إلى الجمع بين العوض والمعوض، وتلك ثماني مخالفات للأصول تقضى بترك العمل بظاهره.
وإن حاول القاضي ابن العربي الجواب عن جميعها. فللخروج عن هذا التعارض سلكوا طرقًا شتى، قال عيسى بن أبان: هذا كان أيام كانت العقوبة بأخذ الأموال، ثم نسخ بآية ضمان العدوان بالمثل وقال الطحاوى بل بحديث (الخراج بالضمان) وقال العلامة الكشميري في التصرية غرر فعلى والغرر القولى به تجب الإقالة قضاء، والغرر الفعلى لا يدخل تحت القضاء، لكن تجب به الإقالة ديانة على ما نص عليه ابن الهمام، فيكون حديث المصراة من باب الإقالة ديانة، فلا يكون الحديث متروكا ولا مخالفًا للأصول.
وقول ابن القيم: (كيف يكون التوضؤ بالنبيذ الشديد موافقا للأصول وخبر المصراة مخالفًا للأصول) على طريقته فى التهويل والتجاهل وإلا ليس بخاف عليه أن النبيذ الذي يتوضأ به إذا لم يكن سواه موجوداً هو ماء مالح يحمله المسافر في قربته ويرمي فيه تميرات ليحلو الماء يسيراً كما هو عادة العرب وليس