النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

إغفال شيء منها. وقد صح الأمر بقتل الكلاب، ثم صح النهى عن قتلها فيحرم ثمنها فيما لم يرخص اقتناؤه وفى وقت ينفذ فيه الأمر بقتلها بخلاف وقت النهي عن قتلها وهو متأخر وهذا من الدليل على دوران الأمر مع المصلحة وجودا وعدما.
والمصلحة في الحالتين مشروحة في الخبرين. والنهي عن ثمن الكلب مخرج فى الصحيح كما أن الترخيص باقتناد كلب الماشية والصد والحراسة مخرج فيه وليس المرخص باقتنائه مظنة للنهى عن ثمنه، وتخصيص العام بما يلابسه من القرائن كثير في الشرع واستثناء كلب الصيد مما حرم ثمنه من الكلاب في حديث جابر أخرجه النسائى، وإن قال عنه إنه منكر لمخالفته المطلق النهى عن ثمن الكلاب.
لكن يقول ابن حجر فى الفتح رواته ثقات ولاسيما أنه توبع ومن ظن أنه لم يتابع قد غلط حتى إن البيهقى ذكر له متابعا حيث ساق سندا آخر إليه في السنن الكبرى، وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور فيلزمهم قبولها فيتعين أن يأخذوا بذلك.
وأما أبو حنيفة الذى يرد الزائد إلى الناقص، فقد تمسك بما رواه عن هشام عن ابن عباس قال. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد - وهذا منقطع - وبما رواه عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال: رخص رسول الله الله فى ثمن الكلب للصيد. كما في جامع المسانيد، وفى سند بعض طرقه اللجلاج، لكن في طريق آخر عند ابن خسرو روايته بسنده إلى إسماعيل بن توبة القزويني عن محمد، وليس فيه اللجلاج ولا بأس في هذا السند وهذا دليل مباشر