النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

أو ممن لا يقبل حديثه. ا. هـ. فظهر أن أبا حنيفة قوى الحجة في المسألة، وتمسكه بالسنة ظاهر، بل لم يعرج على القياس هنا، فتقول ابن القيم من عدم إلمامه بحججه في المسألة. والله الهادي.
وأما تكلف الدارقطني والبيهقى والمنذرى فى البت بتصحيح رواية مثل هذا المجهول فيذهب أدراج الرياح عند مطالعة معانى الآثار، ومشكل الآثار والجوهر النقي، فليطالعها من يريد مزيد الكشف عن الذين لا يربأون بأنفسهم عن تسوية الروايات على موافقة المذهب
نعم أبو حنيفة انفرد بهذه المسألة عمن تقدمه بل ذهب أبو يوسف ومحمد إلى ما ذهب إليه الجمهور تعويلاً على رواية مالك، لكن الحكم على المجتهد لا يصح قبل قرع الحجة بالحجة، وقد سها ابن أبي شيبة فى عده أبا بوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة، بل هو مع الجمهور كما ذكرناه، ومع أبي حنيفة أبو ثور فيما يقال، والطحاوى يدافع عنه في كتبه دفاع المستميت.
وأما الحديث الثاني فموقوف وفي سنده سماك، وأما حديث النهي عن بيع العنب بالزبيب فسنده كالجبال الرواسي في القوة، فيحيى بن أبي زائدة لا شك في إمامته وإتقانه الفقه والحديث، وهو من أجل أصحاب أبي حنيفة، وعبيد الله العمري عمر موضع ثقة عند الجميع.
لكن في لفظ الحديث هنا بعض إجمال يبينه ما ساقه مسلم في صحيحه بهذا السند نفسه، وهو قوله (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ثنا محمد بن بشر ثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً،