النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

وذكر أن أبا حنيفة قال: فيها بحساب ما زاد
***
أقول: في حديث الحكم انقطاع لأن الحكم بن عتيبة متأخر الزمن لم يدرك معاذاً، وعند الدارقطني والبيهقى رفعه بطريق بقية عن المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، لكن لم يرفعه غير بقية، ورواياته غير نقية والحفاظ يروونه عن الحكم عن طاوس
مرسلاً كما في نصب الراية.
والخبر الثانى رأى الشعبى.
والثالث رأى الحكم.
والرابع فيه محمد بن سالم. ضعفوه جداً.
والخامس فيه ليث بن أبي سليم. وطاوس لم يسمع من معاذ، فأين الخبر الصحيح الصريح الذى خالفه أبو حنيفة؟ والأوقاص ما بين السنين اللذين يجب فيهما الزكاة على رأى الدارقطني.
قال عبد الحق في أحكامه: ليس فى زكاة البقر حديث متفق على صحته،، والصواب أن معاذاً لما عاد من اليمن وجد النبي له قد توفى، فلم يتمكن من السؤال عن الأوقاص، فلم يصح فيها نص، ولذا اختلف الفقهاء فيما بين الأربعين والستين. فمالك والشافعي وأحمد والثورى لم يوجبوا فيما بينهما شيئاً قياساً على الإبل والغنم، وأبو حنيفة أوجب الزكاة على حساب ذلك، وهو الأحوط، وقد حدث عن حماد عن إبراهيم) فإذا زادت على الأربعين فبحساب