النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

والواقع أنه كان يجيز ذلك، لكن فى الشيء اليسير، وكان يحمل عليه كل ما ورد بهذا المعنى.
وقضاء عبد بن عتبة في الخبر الأخير حكم جزئى نجهل قرائنه وملابساته فلا يتم.
وقال محمد في الموطأ بعد ذكره لحديث جعفر بن محمد المرسل في المسألة: (بلغنا عن النبي ع خلاف ذلك. ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري. قال: سألته عن اليمين مع الشاهد فقال: بدعة وأول من قضى بها معاوية، وكان ابن شهاب أعلم عند أهل الحديث بالمدينة من غيره، وكذلك ابن جريج أيضاً عن عطاء بن أبي رباح. قال: كان القضاء الأول لا يقبل إلا شهادة شاهدين فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان اهـ.
وقد قال الليث بن سعد فيما كتبه إلى مالك في صدد الرد على بعض مسائل أهل المدينة: (ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق، وقد عرفت أنه لم يزل يقضى به بالمدينة، ولم يقض به أصحاب رسول الله الله بالشام ولا مصر ولا العراق، ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان.
ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السنن وقطع البدع، والجد في إقامة الدين والإصابة فى الرأى والعلم بما مضى من أمر الناس فكتب إليه رزيق بن الحكيم: إنك كنت تقضى بذلك في المدينة بشهادة الشاهد، ويمين صاحب الحق، فكتب إليه عمر: إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك، فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين)