النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

مما يقع له كثيرا من كتبه سهوا ولا سيما في المحلى فنلفت إلى ذلك النظر.
وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة كما روى عن إبراهيم النخعي بسنده: القود بالقسامة جور.
وفي رواية أبي معشر: القسامة تستحق فيها الدية ولا يقاد فيها. كذا قاله قتادة، وأخذ به عمر بن عبد العزيز فى عهد خلافته، ولم يقبل غير قول أبي قلابة عند المناقشة في المسألة كما هو مشروح في صحيح البخارى والبخارى مع الحنفية في المسألة. وأما مالك والشافعي وأحمد فيرون استحلاف المدعين على أن فلانا هو القاتل مع تبيين ما بينه وبين المقتول من العداء، فإذا حلف هكذا خمسون منهم أن فلانا هو القاتل ترتب عليه الحكم عندهم على بعض خلاف في التفصيل. وتمسكوا بحديث البيهقى بطريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب بسنده مرفوعا (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة وبحديث يحيى بن سعيد في القسامة وفيه فيقسم منكم خمسون أنهم يعني اليهود - قتلوه قالوا: كيف نقسم على ما لم نرد، لكن الحديث الأول فيه علل قادحة، فالزنجي متروك الحديث عند البخارى وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب عند البخاري أيضا، ورواية عمرو بن شعيب مختلف فيها بين النقاد والزنجى على ضعفه خولف: خالفه عبدالرزاق وحجاج وقتادة فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا.
واختلفوا على الزنجى فساق عثمان بن محمد الرازي عن الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة، فتلك وجوه خمسة من العلل تحول دون التمسك بهذا الحديث الشاذ المخالف لرواية الجمهور.