النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

البخارى وشروحه راجع عمدة القارىء (?? - ???)، وهو ممن لا يرون القود بالقسامة، على أن الزهرى يرى استخلاف المدعى عليهم فقط، فلا يخالف قوله قول أصحابنا والثالث هو الذي عول عليه البخارى، وأخذ به أصحابنا، فهو حجة لأبي حنيفة لا عليه، والرابع في سنده حجاج بن أرطأة، والكلام فيه، معروف، ولا سيما في روايته بطريق عمرو بن شعيب، والخامس في سنده سعيد بن بشير صاحب قتادة، فظهر أنه ليس في تلك الأحاديث ما يكون حجة ضد أبي حنيفة في المسألة، بل لم يرد في حديث ما الحكم للمدعين بحلفهم، فيكون الحكم لهم بدون نكول المدعى عليهم حكما من غير دليل واضح. والله أعلم.
وقد توسع البيهقى فى السنن في تأييد الرأى المدون فى مذهبه، وركب الصعب والذلول في ذلك، لكن من سوء حظه انبرى له صاحب الجوهر النقي فكشف عن دخائل بيانه، وحقق المسألة تحقيقاً لا مزيد عليه ولخص الزبيدى ذلك في عقود الجواهر تلخيصا جيداً، فليراجعهما من شاء المزيد، ويعد الطحاوى تكليف المدعين بالقسامة في بعض الروايات على معنى أتدعون وتأخذون؟ إنكاراً منه عليه السلام عليهم لا على معنى أنهم لو حلفوا لكانوا يستحقون الدية من غير بينة ولا نكول المدعى عليهم، واستدل على ذلك بحديث الزهري المرسل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة أي بالقسم - على المدعى عليهم.
ثم قال: والزهرى إنما أخذ القسامة عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله الله فكان هذا مما أخذه عنهم، ثم توسع في الكلام، وحكى قضاء عمر في القسامة بمثل ذلك ثم قال: هذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله. وهم لا يرون القسامة إلا على المدعى عليهم.