النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

والإجماع على جواز هبة المرء لماله للغريب مما يؤيد رأى الجمهور، ولا نص حيث يكون احتمال، فلا يكون معنى لما يقال: لا قياس إلا في مورد الاجتهاد هنا.
وقد أورد البيهقى نحو عشرة وجوه في تأييد أن الأمر بالتسوية هنا للندب، وإن ناقشه فيها بعضهم
وسبب اختلاف الفقهاء فى حمل تلك الأحاديث على الوجوب، أو على الندب هو اختلاف الفاظها، فقوله فى هذا (فأرجعه)، وقوله فى الآخر: (أشهد على هذا غيرى)، وفى آخر (أيسرك أن يكونوا في البر سواء) تدل على الندب.
وهناك ألفاظ تؤذن بالوجوب مثل (لا أشهد على جور) إلا إذا حمل الجور على مجرد الميل لقرائن قائمة حتى قال القاضي عياض والجمع بين أحاديث الباب أولى من طرح بعضها، ومن توهين الحديث بالاضطراب فى ألفاظه، ووجه الجمع أن تحمل كلها على الندب ثم بين وجه حملها كلها على الندب في شرحه على صحيح مسلم. ونحن نرى أنفسنا في غنية عن التوسع هنا بأكثر مما ذكرناه لأن المسألة ليست مما انفرد به أبو حنيفة بل معه فيها جمهور أهل الفقه.
وتفضيل أبي بكر لعائشة، وعمر لعاصم فى العطية مما نص عليه الشافعي، وكذا فعل غيرهما من الصحابة وإقدامهم على ذلك من أجلى الأدلة على أن الأمر بالتسوية للندب ودعوي رضي الآخرين بعيد عن متناول الحديث فتكون مجرد شغب.
بيع المدبر
6 - وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له، ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي، فاشتراه النحام: (نعيم