النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

هو مرسل في جميع الموطات.
وأما مسلم فأخرجه بلفظ البخارى بعينه في سبع طرق، وبمعنى رواية البخاري في ثلاث طرق، وليس فيها ذكر للبائع، وانفرد طريق واحدة عنده بلفظ (لصاحبه الذي باعه) وهو رواية ابن أبى عمر عن هشام بن سليمان. فابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني: راج عليه حديث موضوع في بعض الروايات وهشام المخزومي لا تخلو رواياته من اضطراب.
وعادة مسلم حشد الروايات في صعيد واحد ليسهل على الباحث ترجيح الراجح منها، ولا شك أن الطرق التى توافق رواية البخارى هى الراجحة على تلك الرواية المنفردة فيكون الاعتماد على لفظ البخارى وليس فيه لفظ البيع.
وقد اختلف أهل العلم فى شمول الحديث للبيع أو عدم شموله فذهب إلى الأول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وإلى الثانى على بن أبي طالب كرم الله وجهه في رواية قتادة عن خلاس عنه، وإبراهيم النخعى والحسن البصرى والزهرى وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن وهم يرون أن لفظ (مال) فى (ماله) إنما يضاف إلى مالك البضاعة، وذلك إنما يتصور في الوديعة والغازية والمسروق والمغصوب التي تبقى السلعة فيها تحت ملك المالك الأصلى دون من عنده لأن المبيع ملك المبتاع لا ملك البائع، قبض الثمن أو لم يقبض، لأن المبتاع بمجرد قبض المبيع بعد عقد البيع يكون مالكا للمبيع بزوال ملك البائع عنه، فإضافة المالك إلى غير مالكه الآن لا تصح إلا عند قيام قرينة تصرفها عن الحقيقة، بل الميل إلى المجاز بدون قرينة صارفة عن الحقيقة إنما يكن تأويلاً، قرمطيا، فيكون البائع والحالة هذه أسوة الغرماء كما يقول أبو حنيفة، حيث