النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

وثقوه إطلاقا، واستقر الأمر عند الجمهور على أنه مدلس لا يحتج بحديثه وحده إذا عنعن.
لكن لا يستلزم هذا رد كل ما عنعن فيه، وأصحابنا يأخذون بروايته إذا كانت تدل على ما هو الأحوط ولا سيما عند وجود قرائن تؤيدها، وكان ابن المديني شيخ البخاري - يحتج بحديث ابن إسحاق، فلا يكون رد عنعنته موضع اتفاق، فيحسب حساب حديثه في باب الاحتياط عند احتفافه بقرائن ويعقوب بن عتبة ثقة، وأبو غطفان طريف ثقة غير مجهول إلا عند من كثر جهله. فأبو حنيفة وأصحابه أخذوا بهذه الأحاديث فمنعوا من الإشارة لرد السلام في الصلاة، وإن لم يقولوا ببطلان الصلاة بمجرد الإشارة، وعدوا أحاديث الإشارة دائراً أمرها بين أن تكون للنهي عن السلام على المصلى وبين أن تكون للرد على السلام على أكبر تنزل لأن الاحتمال الأول يؤيده حديث (إن في الصلاة شغلاً)، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال، فيكون ما ذهب إليه أصحابنا هو الموافق لجلال الصلاة، وللاحتياط الذي تقتضيه تلك الأحاديث المانعة من الإشارة فى الصلاة لرد السلام، على أن الحاظر يقدم في الأخذ به على المبيح عند أهل العلم، والله أعلم.
هل فيما دون خمسة أوسق صدقة؟
125 - وقال أيضا: (حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من خمسة
أوساق صدقة.