النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

(أن عليا بال قائماً ثم توضأ ومسح على نعليه).
ثم ذكر سؤال إبراهيم النخعي عن حديثه واستنكاره له ثم قال: والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه وليس في المسح على النعلين واحد منهما اهـ. وقد سبق أن أبا ظبيان لم يسمع من على كرم الله وجهه شيئًا عند أبي حاتم وغيره، والإجماع القائم على خلاف هذا الأثر يدل على أن أحد رواته وهم في الاقتصار على مسح النعلين والثقة قد يهم، وأما حديث أوس ففي سنده ضعف عند ابن عبد البر، بل مضطرب سندا ومتنا كما فصل في غاية المقصود في حل سنن أبي داود (1-163) لشمس الحق أبي الطيب الهندي.
وقال أبو بكر بن العربي: اختلف العلماء في المسح على الجوربين على ثلاثة أقوال. فالأول أنه يمسح عليهما إذا كانا مجلدين إلى الكعبين صفيقا جاز المسح عليه، وإن لم يكن مجلداً إذا كان له نعل، وبه فسر بعض أصحابنا يعنى المالكية -.
والثاني إن كان صفيقا جاز المسح عليه، وإن لم يكن مجلداً إذا كان له نعل، وبه فسر بعض أصحاب الشافعى مذهبه وبه قال أبو حنيفة، وحكاه أصحاب الشافعي عن مالك.
والثالث أنه يجوز المسح عليه وإن لم يكن له نعل ولا تجليد قاله أحمد بن حنبل اهـ لكن لا مطلقا، بل بشرط أن يكون ثخينا كما في جامع الترمذى بل يمسحان إذا كانا ثخينين لا يسقطان إذا مشى فيهما، كما في إشراف ابن هبيرة الحنبلي يريد تماسكهما. على الساقين بأنفسهما.
وقد نص الشافعى فى الأم (?-??) على أن الصفيق المنعل من الجورب