النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

الصحيح المحتف بالقرائن أو الخبر المشهور أو المتواتر. وعند وجود معارض كهذه يأخذ بالمعارض الأقوى عملاً بأقوى الدليلين فيؤول الخبر الآخر بوجوه تأويل تظهر له مما يستسيغه أهل الفقه في الدين، ويحتم الأخذ بما يبرىء الذمة بيقين عند اختلاف الروايات.
ويسعى جهده فى عدم إهدار تصرف العاقل بقدر ما يمكن.
ويرجح جانب مراعاة الطهارة البالغة عندما يحتمل الدليل هذه وسواها.
ويرعى جانب الفقراء والأرقاء وسائر الضعفاء في الأحكام المختلف فيها جريا على الرفق بالضعيف المطلوب في الشرع.
ويفسر الأدلة المحتملة بما هو في مصلحة من توقع عليه العقوبات أخذاً بقاعدة درء الحدود بالشبهات.
ويعتمد على القواعد العامة في ترجيح أحد الاحتمالين أو الدليلين على الآخر، باعتبار أن القواعد العامة يقينية في الشرع، وخبر الآحاد الذي له معارض في أدنى درجات الظن.
ويميل إلى الأخذ بالدليلين ما أمكن الأخذ بهما جميعا ولا يحمل أحدهما على أنه منسوخ ما لم يتعذر الجمع بينهما، وعند اضطراره إلى الحكم على أحد الدليلين بأنه منسوخ يأبى أن يقول ما يستلزم تكرر النسخ حين يرى ذلك خلاف الأصل، وتلك أسس لا غبار عليها في فهم أهل الفقه في الدين
أما ما ذكره الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي في (عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان) نقلاً من شتى المصادر في صدد الدفاع عن أبي حنيفة