النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
الحديث، فيكون من بت في الحكم بالضعف على حديث خالد بن الوليد متنا وسندا قد أخطأ لما ذكرنا في رجال سنده.
وخالد هاجر بعيد الحديبية سنة ست في رواية فلا مانع من شهوده غزوة خيبر سنة سبع على خلاف ما توهمه ابن حزم.
والبت فى أنباء المغازى ليس من السهولة بالمكان الذى يتصوره أبو محمد اليزيدي ولم يقع ذكر خيبر إلا في إحدى الروايتين عند أبي داود.
وروايات أحمد والنسائي وابن ماجه خلو من ذلك، فلا مانع أن يكون مرسلا، حيث وهم أحد الثقات فى ذكر خيبر، والثقة قد يهم، ومخالفة الأكثر من أمارات الوهم، ومرسل الصحابي حجة عند الجميع.
والخلاف في سنة هجرته مذكور فى الاستيعاب، قال ابن عبد البر: فقيل هاجر خالد بعد الحديبية، وقيل بل كان إسلامه بين الحديبية، وخيبر وقيل بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله هم من بني قريظة، وقيل بل كان إسلامه سنة ثمان ابن العاص وعثمان بن طلحة اهـ وأخر ابن عبد البر الأخيرين لتأخرهما في نظره عن مقام الاعتداد بهما، فيعارض حديث خالد في نظر هؤلاء حديث جابر السابق، فيرجح حديث خالد لكونه حاضرا، لكن لم يبتوا بالمنع ولا بالإباحة لكون حديث جابر أصح مع وجود أحاديث أخرى تعارضه بل راعوا الجانبين وقالوا بالكراهة بمعنى كراهة التنزيه، وإنما وقع التشدد البالغ فى المنع من ذلك في كلام ابن عباس وكلام الحكم بن عتيبة صاحب إبراهيم النخعي. والله أعلم.
الانتفاع بالمرهون
34- وقال أيضا: (حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال:
وخالد هاجر بعيد الحديبية سنة ست في رواية فلا مانع من شهوده غزوة خيبر سنة سبع على خلاف ما توهمه ابن حزم.
والبت فى أنباء المغازى ليس من السهولة بالمكان الذى يتصوره أبو محمد اليزيدي ولم يقع ذكر خيبر إلا في إحدى الروايتين عند أبي داود.
وروايات أحمد والنسائي وابن ماجه خلو من ذلك، فلا مانع أن يكون مرسلا، حيث وهم أحد الثقات فى ذكر خيبر، والثقة قد يهم، ومخالفة الأكثر من أمارات الوهم، ومرسل الصحابي حجة عند الجميع.
والخلاف في سنة هجرته مذكور فى الاستيعاب، قال ابن عبد البر: فقيل هاجر خالد بعد الحديبية، وقيل بل كان إسلامه بين الحديبية، وخيبر وقيل بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله هم من بني قريظة، وقيل بل كان إسلامه سنة ثمان ابن العاص وعثمان بن طلحة اهـ وأخر ابن عبد البر الأخيرين لتأخرهما في نظره عن مقام الاعتداد بهما، فيعارض حديث خالد في نظر هؤلاء حديث جابر السابق، فيرجح حديث خالد لكونه حاضرا، لكن لم يبتوا بالمنع ولا بالإباحة لكون حديث جابر أصح مع وجود أحاديث أخرى تعارضه بل راعوا الجانبين وقالوا بالكراهة بمعنى كراهة التنزيه، وإنما وقع التشدد البالغ فى المنع من ذلك في كلام ابن عباس وكلام الحكم بن عتيبة صاحب إبراهيم النخعي. والله أعلم.
الانتفاع بالمرهون
34- وقال أيضا: (حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال: