النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

(المغنى عن الحفظ والكتاب (المطبوع قبل سنين، وفي (زيد) تصحيف بتقديم ما حقه التأخير، وليس هو بموضع للتعويل والثقة في باب نقد
الحديث، ونفى الصحة يحتمل معنيين كما أشرت إلى ذلك فى مقدمة (انتقاد المغنى) المطبوع.
وحديث (الرهن مركوب ومحلوب) على ما فيه من علل سبق ذكرها مجمل، لكنه لحقه البيان بحديث إسماعيل بن سالم بأن المراد ركوب المرتهن وحلبه، فيتنافى ذلك وتلك الآثار الموقوفة على ابن مسعود وابن عباس وأبي وأبي بردة وأنس رضى في تحريم كل قرض جر منفعة.
فقرر الطحاوى أن انتفاع المرتهن كان فى أول الأمر ثم حرم بتحريم الربا، وبتحريم كل قرض جر منفعة. وتحريم الربا من أواخر ما حرم كما يظهر من حديث عمر، ولو لم يكن الحديث السابق منسوخا بتحريم الربا لما خالفه هؤلاء الصحابة.
وابن عبد البر وافق الطحاوى فى ذلك فقال: هذا الحديث عن جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخارى - في (أبواب المظالم) لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه ا هـ.
فثارت ثائرة ابن حزم فقال: وأما قول هذا الجاهل فهو منسوخ بالنهي عن الربا وبالنهى عن سلف جر منفعة، فكذب وإفك بعد أن زعم اختلاط إسماعيل بن سالم وانفراده بروايته، لكن ما سبق منا هنا كاف فى القضاء على هذا الهراء. وممن أفاض في هذا البحث إفاضة جيدة صاحب الروض النضير في شرح