النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

سلف النقاد، وليس هذا بمذهب للحنفية فقط كما تجد تفصيل ذلك في شرح علل الترمذى لا بن رجب
وأما ابن مسعود فقد اتفق الرواة على أنه روى حديث عدم الرفع وعمل به، وهو حديث (ألا أصلى بكم صلاة رسول الله، فصلي، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة) كما في سنن النسائى وأبى داود والترمذى والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها حديث البراء عند أبي داود (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود).
فقال صاحبي: لكن لفظ (ثم لا يعود) انفرد به يزيد بن أبي زياد وهو مختلط. قلت: يوجد من يقول هذا، لكن تابعه الحكم بن عتيبة، وعيسى بن أبي ليلى عند أبي داود، والطحاوي، والبيهقي، وهما ثقتان كما تابع شريكا الراوي عن يزيد: هشيم، وإسماعيل بن زكريا، ويونس فيكون إعلال أبي داود للحديث بالانفراد غلطا مكشوفا بما في الجوهر النقى وغيره، وأريته منصوصا من بناية البدر العيني، ورسالة العلامة الإتقانى في الرد على السبكي وقلت فيها حجج ظاهرة فى عدم الرفع، وإن غالي في الاعتداد برواية شاذة في اللؤلؤيات.
ولعلك عرفت الآن أن عدم الرفع ليس بمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، بل تكاد تكون الأدلة تتكافأ فى الجانبين الرفع وعدم الرفع كما يميل إلى ذلك ابن القيم في بعض كتبه على مغالاته في المسائل فتكون أنت أشد مغالاة منه حيث تعد عدم الرفع من أجلى المسائل في المخالفة مع أن التخيير هو مقتضى الأدلة، بل ابن أبي شيبة لم يذكر هذه المسألة في عداد المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الأحاديث، وأنت تفرط هذا الإفراط.