المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

وخرج به خبرُ جماعةٍ أَفادَ العلم بالقرائن الزائدة على الخبر: كشقِّ الجُيُوب والتفجُّع في الخبر بموت والده (¬1).
ومن تعريفاته أيضاً: وهو الخبر الذي رواه قومٌ لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه (¬2)، أو ما يرويه قوم لا يُحصى عددهم، ولا يتوهَّم تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم، ويدوم هذا الحدُّ فيكون آخرُه كأوَّلِه، وأوسطه كطرفيه (¬3).
وعلامة المتواتر حصول العلم الضروري، فوجود المتواتر ليس موقوفاً على رواية عددٍ دون عدد، إنّما العبرةُ بحصول العلم الضروري، فكلّ ما يحصل به هذا العلم يُحكم بكونه متواتراً (¬4).
وبيان هذه التعريفات من خلال الشروط الآتية بعد أسطر، ولكن هناك مؤخذات في بعض هذه التعريفات ليست محلّ اعتبار، وهي:
1.إن اشتراط أن لا يحصى عددهم في التعريفين الأخيرين غيرُ معتمدٍ على التحقيق، قال ابن عابدين (¬5): «فسَّره ـ أي ما يحصى عددهم ـ في
¬__________
(¬1) ينظر: ابن ملك، أنوار الحلك 2: 616.
(¬2) ينظر: النسفي، المنار 2: 616.
(¬3) ينظر: صدر الشريعة، التوضيح 2: 4، والبزدوي، الأصول 2: 361.
(¬4) ينظر: اللكنوي، ظفر الأماني ص41.
(¬5) في نسمات الأسحار، ص177