المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

وقال التهانوي (¬1): أخرجه البيهقي، وهو حديث مرسل، والمرسل حجة عندنا».
3. العبرة في الحديث في زمن المجتهد لا في زماننا، فجهالة الحديث ظاهر لنا، ولا تكون عند المجتهد.
قال التهانوي (¬2): «وجهالة بعض المشيخة غير مضر؛ لأنَّ تلك الجهالة بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى المجتهد».
4. موافقة الحديث للقياس يقويه، فالقياس أن مال الحربي ليس بمعصوم، بل هو مباح في نفسه، وقد طابت نفسَ الكافر بما أعطاه، إلا أنَّ المسلم المستأمن منع من تملُّكه من غير رضاه؛ لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بدَّله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى، فكان الأخذَ استيلاءً على مال مباح غير مملوك، وإنَّه مشروع مفيد للملك، كالاستيلاء على الحطب والحشيش (¬3).
قال القدوري (¬4): «ولأن مال الحربي على أصل الإباحة؛ بدلالة أن من أتلفه لم يلزمه الضمان، أخذه مَلَكَه، ومن، وإنما منع المسلم من أخذه لما فيه من خفر الأمان، فإذا عاقدهم فقد تراضوا، فزال خفر الأمان، وصار أخذا لمالهم على حكم الإباحة، فكأنه أخذه بغير عقد».
¬__________
(¬1) في إعلاء السنن14: 386
(¬2) في إعلاء السنن14: 386.
(¬3) ينظر: المبسوط14: 59، والبدائع 5: 192
(¬4) في شرح الكرخي5: 388.