المذهب في أصول المذهب على المنتخب

المبحث الأول في بيان نفس الأمر وموجبه فإِنَّ صِيغَةَ الأمْرِ: لفظ خاص مِنَ تصاريف الفعل

اعلم أن اللفظ قد يكون مختصاً بالمعنى ولا يكون المعنى مختصاً به، كالألفاظ المترادفة، وقد يكون على العكس، كالأعلام المنقولة، وبعض الألفاظ المشتركة، وقد يكون الاختصاص من الجانبيين، كالألفاظ المتباينة، فإن صيغة الأمر وهي افعل لفظ خاص والاختصاص فيها من الجانبين: جانب اللفظ؛ وجانب المعنى.
بيان الاختصاص: أن صيغة افعل صيغة موجبة، والإيجاب لا يستفاد إلا من الأمر، والصيغة المخصوصة بالأمر تسمى أمراً على الحقيقة، فيحصل به الإيجاب؛ وهو معنى الأمر المخصوص بالصيغة. وينتج عن هذا أمران: الأمر الأول: أن لا يكون الأمر إلا للوجوب.
الأمر الثاني: أن لا يثبت الوجوب إلا من الأمر دون الفعل، فيكون نفياً للاشتراك بين القول والفعل، ونفياً للترادف أيضاً، ورداً على من قال: إن الوجوب كما يستفاد من هذه الصيغة يستفاد من غيرها أيضاً وهو الفعل. يدل عليه أن صيغة الأمر من تصاريف الفعل وتصاريف الأفعال كلها كالماضي والمستقبل والحال دال على معنى مخصوص، فينبغي أن يكون الأمر كذلك دالاً على معنى الوجوب بصيغته المخصوصة، لأن الأمر