المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

لحق العباد ومنفعتهم فلا ينبغي أن يثبتا على وجه تنقلب المنفعة مضرة بأن يجب عليهم. ولا خلاف في حمل الأمر على الإباحة أو الندب مجازاً عند وجود القرينة.
قال السعد التفتازاني في التلويح: اعلم أن المشهور في كتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر للإباحة عند الأكثرين، وللوجوب عند البعض، وذهب البعض إلى التوقف وليس القول بكونه للندب مما ذهب إليه البعض، ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضام القرينة. ا هـ