المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

حجة أصحاب المذهب الثاني: حديث الأقرع بن حابس وقد مر، ويروى هذا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأن الأمر لطلب الفعل مطلقاً، سواء كان مرة أو متكرراً، ولهذا يتقيد بكل منهما مثل «اضربه قليلاً أو كثيراً، مرة أو مرات».
المذهب الثالث: ذهب بعض علماء الحنفية إلى أن الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله إلا إذا كان معلقاً بشرط أو مخصوصاً بوصف. مثال المعلق بشرط قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}. علق التطهير بالجنابة فيتكرر بتكررها.
مثال المقيد بوصف في العبادات قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} قيد الأمر بالصلاة بتحقق وصف دلوك الشمس فيتكرر بتكرر الوصف. ومثال المقيد بوصف في العقوبات قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} قيد الحكم بوصف الزنى، فيتكرر بتكرر الوصف؛ لأن المقيد بوصف يتكرر بتكرره. وهذا القول أيضاً هو مذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه ممن قال: إنه لا يوجب التكرار، ولكن يحتمله