المذهب في أصول المذهب على المنتخب

مع الخطأ في الوصف إلا في المسافر

الصحيح المقيم بنية مطلق الصوم، من غير تعرض لجهة الفرض فيقع صومه عن رمضان بمطلق النية ومع الخطأ في الوصف فيتأدى الواجب أيضاً. ولو نوى القضاء في رمضان أو النذر أو الكفارة أو النفل، يلغو الوصف ويبقى أصل النية.
بيانه: أن الموصوف بغير الفرض في رمضان للصحيح المقيم غير مشروع لعدم المحل، فيلغو الوصف، ويبقى أصل الصوم، فيصير كما لو نوى الصوم مطلقاً، وهو أيضاً بمنزلة ما إذا نوى الفرض في غير رمضان، ولا فرض عليه يكون نفلاً؛ لأن الوصف لغي، فبقى مطلق النية. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يتأدى عن أحد إلا بنية فرض رمضان؛ لأن الصوم متنوع في أوصافه فرضاً ونفلاً، كأصل الإمساك متنوع إلى عادة وعبادة، ومعنى العبادة معتبر في الوصف، كما هو معتبر بالأصل، فإنه مأمور به، ويحصل به زيادة ثواب، ويستحق تاركه زيادة تغليظ في العقاب؛ فكان الوصف بنفسه عبادةً كالأصل، ومن الممتنع حصول عبادة إلا عن اختيار من العبد، فكلما شرطت العزيمة للأصل نفياً للجبر، يشترط للوصف لهذا المعنى، كما في الصلاة، وتعيين المحل لقبول المشروع دون غيره لا يغني عن تعيين الوصف، لأنا ما اعتبرنا النية للتمييز حتى يسقط اعتبارها بتعيين المحل، وإنما اعتبرت للتحصيل على ما بينا. إلا في المسافر الاستثناء متعلق بقوله ومع الخطأ في الوصف