المذهب في أصول المذهب على المنتخب

لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز. فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة فيلحق بالصحيح.
وأما المسافر: فيستوجب الرخصة بعجز مقدر بقيام سببه وهو السفر، فلا يظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة، فلا يبطل الترخص، فيتعدى حينئذ بطريق النية إلى حاجته الدينية

حجتهم: أن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم، لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم. فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن المريض إذا صام يقع صومه عن الفرض، لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز، فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة، فيلحق بالصحيح. وهو اختيار صاحب الهداية، والقاضي الإمام فخر الدين، والإمام ظهير الدين البخاري، والشيخ الكبير أبو الفضل الكرماني، رحمهم الله.
وأما المسافر: فيستوجب الرخصة بعجز مقدر أي بعجز تقديري لا تحقيقي بقيام سببه أي سبب العجز وهو السفر فإنه في الغالب مفض إلى المشقة والتعب، فأقيم السبب وهو السفر مقام المسبب وهو المشقة كما في النوم مع الحدث، والتقاء الختانين مع الانزال، فكذا هنا فلا يظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة بالإفطار وهو العجز التقديري لقيام سبب العجز وهو السفر كما ذكرنا فلا يبطل حق الترخص بهذا الصوم فيتعدى حق الترخص حينئذ بطريق النية أي بطريق الدلالة إلى حاجته الدينية