المذهب في أصول المذهب على المنتخب

لأَنَّ بَقَاء أَصْلَ الْوَاجِبِ للقُدْرَةِ عَلَى مِثلِ مَنْ عِنْدِهِ قُربةً

وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه، والحنابلة، وعامة أصحاب الحديث رحمهم الله، واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالمنقول والمعقول.
بيانه: أن ما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت لأن بقاء أصل الواجب للقدرة على مثل من عنده يصرفه إلى ما عليه قربة، فما فات إلا شرف الوقت، وقد فات غير مضمون إلا بالإثم إذا كان عامداً، قال تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
وجه الاستدلال بالآية والأحاديث: أولاً: أن شرف الوقت غير مضمون أصلاً إذا لم يكن عامداً في الترك. ثانياً: أن الأداء كان فرضاً، فإذا فات فات مضموناً. ثالثاً: وجوب القضاء على من فاته الأداء. رابعاً: قدرة المكلف على تسليم مثله من عنده. فإذا عقل هذا في قضاء الصوم والصلاة المأمور بهما وجب القياس به في قضاء المنذورات المعينة من قبل المكلف، كالنذر بالصلاة والصوم