المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة.
ثم إن النص فيه ثلاثة اصطلاحات: قيل: ما دل على معنى قطعاً، ولا يحتمل غيره قطعاً «كأسماء الأعداد». وقيل: ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره كصيغ الجموع» في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان.
حكم النص: وحكمه: وجوب العمل بما اتضح على احتمال تأويل مجازي، كما نقول: «جاءني زيد فيحتمل خبره ورسوله بطريق المجاز، وهذا الاحتمال المجازي لا يخرج النص عن كونه قطعياً، لأنه احتمال ناشيء عن غير دليل، كما أن الحقيقة تحتمل المجاز، واحتمالها المجاز لا يخرجها عن كونها حقيقة، ما لم ترد قرينة المجاز، فكذا ههنا.
بيان ازدياد وضوح النص على الظاهر: اعلم أن وضوح النص يظهر عند المقابلة بالظاهر عاماً كان أو خاصاً. إلا أن تلك القرينة لما اختصت بالنص دون الظاهر جعل بعضهم الاسم للخاص فقط. وقال بعضهم: النص يكون مختصاً بالسبب الذي كان السياق له فلا يثبت به ما هو موجب الظاهر، وليس كذلك عندنا، فإن العبرة لعموم