المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

موجبة لما استحسنه، محرمة لما استقبحه. المذهب الثالث للماتريدي. ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إلى أن الحاكم فيهما هو الله تعالى، إلا أن للعقل مدخلاً في حسن بعض الأشياء وقبحها بعد حكم الشرع.
حجة الماتريدي: أن حسن المأمور به لو كان ثابتاً بالعقل لما جاز ورود النسخ عليه؛ لأن الحسن العقلي لا يرد عليه التبديل والتغيير، كحسن شكر المنعم، وحسن العدل والإحسان فدل ذلك على أن حسن المأمور به شرعي، والعقل لا يحكم بحسن شيء أو قبحه قبل ورود الشرع به، وإن أدرك العقل حسنه أو قبحه قبله.
فالعقل عند الماتريدي آلة للعلم بهما، فيخلق الله تعالى العلم الضروري عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً. ثم إن حسن المأمور به من قضايا الشرع، لا من موجبات اللغة، لأن صيغة الأمر تتحقق في القبح كالكفر والسفه، كما تتحقق في الحسن كالعدل والإنصاف، والشارع حكيم اقتضى الأمر الصادر منه كون المأمور به حسناً؛ لأنه لا يليق بالحكمة طلب ما هو قبيح، والعقل آلة يعرف بها الحسن، لا أنه موجب له بنفسه كما ذكرنا