المذهب في أصول المذهب على المنتخب

المبحث الثاني
في أقسام الرخصة وما يتعلق بها من أحكام
وأما الرخص، فأنواع أربعة:
نوعانِ مِنَ الحقيقة، أحدهما أحقُّ مِنَ الآخرِ، ونوعان من المجاز، أحدهما أتمُّ مِنَ الْآخَر

المبحث الثاني
في أقسام الرخصة وما يتعلق بها من أحكام
أما الرخص، فأنواع أربعة. اعلم أن سبب تنوع الرخص هو كون الرخصة مبنية على أعذار العباد كما سبق، لذا اختلفت أنواع الرخص، لاختلاف أعذار العباد، فانقسمت على أنواع أربعة: نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر، أي أقوى من الآخر أو أولى منه، ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر، أي أكمل في كونه مجازاً من الآخر، وسيأتي الكلام على هذه الأنواع.
وقد قسم الشافعية الرخصة إلى أربعة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومباحة، وخلاف الأولى.
والإمام الشاطبي رحمه الله جعل حكم الرخصة من حيث هي رخصة «الإباحة مطلقاً»