المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وجنايته على الإحرام، وتناول المضطر مالَ الغير، وتركِ الخائف على نفسِهِ الأمر بالمعروفِ.
وحكمه: أَنَّ الأَخْذَ بالعزيمة أَوْلَى

يفوت في النفس صورة ومعنى، وحق غيره لا يفوت معنى لانجباره بالضمان.
وكذلك جنايته على الإحرام بالصيد مكرهاً، و كذلك تناول المضطر مال الغير بغير إذنه عند خوف الهلاك حالة المخمصة، رخص له ذلك مع الضمان.
وكذلك ترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الهلاك، رخص له ذلك مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالدلائل الدالة عليه كما سيأتي، فيكون تركه حراماً، ويستباح له الترك إذا خاف على نفسه؛ لأن حق الله تعالى إنما يفوت صورة لا معنى لبقاء اعتقاد الفرضية في ذلك. والحكم في أمثلة هذا النوع كلها واحد: له أن يقدم على ما فيه رفع الهلاك عن نفسه بطريق الترخص، فذلك واسع عليه تيسيراً من الشارع الحكيم جل جلاله.
وحكمه أي حكم هذا النوع وهو أحق نوعي أن الأخذ بالعزيمة والتمسك بها والصبر عليها أولى من الترخص؛ لأنه إن امتنع لم يكن في الامتناع عاملاً في إتلاف نفسه بل يكون متمسكاً بما هو العزيمة.
بيان الأولوية في الأخذ بالعزيمة: إن من أكره على إجراء كلمة الكفر لو صبر حتى بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى وإعزاز دينه كان مأجوراً مجاهداً شهيداً