المذهب في أصول المذهب على المنتخب

لطلب الرفْقِ، والرفق يتعيَّن في القصر، فيسقط الإكمال أصلاً، ولأنَّ الاختيار بين القصر والإكمال من غير أن يتضمن رفقاً لا يليق بالعبودية، بخلاف الصوم؛ لأن النص جاءَ بالتأخير دون الصدقة، واليسر فيه متعارض فصار التخيير لطلب الرفق، ولا يلزم

الرخصة لطلب الرفق بنفسه والرفق يتعين في القصر بأداء ركعتين؛ لأنه الأيسر عليه وهذا لا يتحقق في التخيير بين القصر والإتمام في جنس واحد بوجه من الوجوه فيسقط الإكمال أصلا، وليس للعبد أن يرد ما أسقطه الله عنه بطريق التصدق؛ ولأن الاختيار بين القصر والإكمال من غير أن يتضمن رفقاً لا يليق بالعبودية والعجز، وهذا بخلاف الصوم، فإن الرخصة في الصوم تتحقق في تأخير الحكم عن السبب؛ لأن النص وهو قوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} جاء بالتأخير دون الصدقة، واليسر فيه متعارض؛ لأن الصوم في السفر يشق عليه من وجه لسبب السفر وعذابه، ويخف عليه من وجه لموافقة المسلمين ومشاركتهم فيه والتأجيل إلى عدة من أيام أخر، ويشق عليه من وجه وهو انفراده في قضاء ما وجب عليه قضاؤه، ويخف من وجه وهو الرفق بمرافق الإقامة.
فصار التخيير في الصوم ضرورياً لطلب الرفق وصار الصوم أولى لاشتماله على معنى الرخصة واليسر بموافقة المسلمين. قال تعالى {وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.
(ولا يلزم من إثبات التخيير بين القصر والاتمام في صلاة المسافر