المذهب في أصول المذهب على المنتخب

عَلَى أَنَّهُ وَضَّحَ لَهُ الطَّرِيقَ، واستبان له الإسناد، وهو فوق المُسند

الوجه الثاني: أن العلماء من زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ما بعد القرن الخامس الهجري كانوا يرسلون من غير تحاش وامتناع، ويقولون: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وقال فلان كذا، وقد امتلأت كتبهم بذلك، ولم يرو أن أحداً من الأمة أنكر عليهم، ولو كان المرسل مردوداً لامتنعوا من روايته، فكان ذلك اجماعاً منهم على قبوله.
وأما الدليل المعقول: فهو أن إرسال العدل مطلقاً مقبول بناء على أنه وضح له الطريق أي طريق الاتصال واستبان له الإسناد فإذا تحقق هذا تيقناً بثبوت المروي واعتمدنا على صحته وهو فوق المسند عند عيسى بن أبان رحمه الله، وهو اختيار فخر الإسلام البزدوي رحمه الله، وهذا يدل على ترجيح المرسل على المسند عند التعارض عندهما.
قال فخر الإسلام البزدودي رحمه الله: إن المرسل عندنا مثل المسند المشهور، وفوق مسند الواحد، إلا أنه لا تجوز الزيادة به على الكتاب ا هـ.
وذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة إلى أن المرسل والمسند مستويان.
وذهب غيرهم إلى ترجيح المسند على المرسل عند التعارض لتحقق المعرفة برواة المسند وعدالتهم، دون رواة المرسل