المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وأعداد الركعات، ومقادير الزكاة، وما أشبه ذلك. فإنه يوجب علم اليقين; بمنزلة العيان

وكنقل أعداد الركعات وكنقل مقادير الزكاة، وما أشبه ذلك كنقل الديات وغيرها. وحكمه عند الجمهور من العلماء أنه يوجب علم اليقين إلا من شذ منهم، ولا اعتبار لشذوذه؛ لأن اتفاق الجميع الغير محصور على شيء مكذوب لا ثبوت له في نفس الأمر مع تباين آرائهم وأوطانهم مستحيل عقلاً.
بمعنى أن العقل يحكم حكماً قطعياً بأنهم لم يتواطؤوا على الكذب، وأن ما اتفقوا عليه وأخبروا به حق ثابت في نفس الأمر غير محتمل للنقيض، بمعنى أنا نجد من أنفسنا العلم الضروري به كالإخبار عن مكة، وعن جبل عرفات، وغير ذلك من الإخبارات المتواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حتى صارت تلك الأخبار بمنزلة العيان كما إذا عاينت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمعت منه بحاسة سمعك.
وقد علل الإمام السرخسي رحمه الله لقول الجمهور في إفادة المتواتر علم اليقين بقوله: وهذا لأن الاتصال لا يتحقق إلا بعد انقطاع شبهة الانفصال، وإذا انقطعت شبهة الانفصال ضاهى ذلك المسموع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الناس على همم شتى، وذلك يبعثهم على التباين في