المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

الزيادة على النص اعلم أن الزيادة على النص: إن كانت عبادة مستقلة، كزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس وهي «الوتر» مثلاً، فلا نزاع بين الجمهور في أنها لا تكون نسخاً، وإنما الخلاف في غير المستقل، كزيادة جزء أو شرط، أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة على ستة أقوال.
القول الأول: ذهب عامة الحنفية إلى أن الزيادة على النص نسخ.
القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أنها ليست بنسخ.
القول الثالث: ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إن كانت ترفع مفهوم المخالفة فنسخ، وإلا فلا.
القول الرابع: ذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة: إلى أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعاً فنسخ، وإلا فلا.
القول الخامس: ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إن اتحدت مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهما فنسخ، وإلا فلا.
القول السادس: ذهب بعض العلماء إلى أن الزيادة إن رفعت حكماً شرعياً بعد ثبوته