المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وذلك: مثل زيادة الرجم

بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة.
قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح: إن الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم، زيادة الجزء، وزيادة الشرط، أما زيادة الجزء فإنما تكون بثلاثة أمور: الأول: بالتخيير في اثنين بعد ما كان الواجب واحداً، فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد.
الثاني: بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين، فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الإثنين.
الثالث: بإيجاب شيء زائد، فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل. أما زيادة الشرط: فإنها ترفع إجزاء الأصل، والكل حكم شرعي مستفاد من النص ا هـ. وذلك: مثل زيادة الرجم في حق المُحْصَن بقوله عليه الصلاة والسلام «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»