المذهب في أصول المذهب على المنتخب

لكِنَّه لمّا كانَ مِنَ الأَحادِ في الأَصْلِ، ثبَتَتْ بهِ شُبْهَه سقَط بها علمُ اليقين

ثم إن هذه الصور وإن كانت متساوية من حيث جواز الزيادة على الكتاب، إلا أنها متفاوتة في حكم جاحدها ومنكرها.
فقد قال عيسى بن أبان رحمه الله: إن هذا القسم يعني الخبر الذي دون المتواتر وهو المشهور - ثلاثة أنواع:
النوع الأول: يضلل جاحده ولا يكفر، مثل خبر الرجم؛ لاتفاق العلماء من الصدر الأول والثاني على قبوله.
النوع الثاني: لا يضلل جاحده، ولكن يخطأ ويخشى عليه المأثم، نحو خبر المسح على الخف لشبهة الاختلاف فيه في الصدر الأول، فإن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: كانا يقولان: سلوا هؤلاء الذين يرون المسح، هل مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد سورة المائدة؟ والله ما مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد سورة المائدة. قال السرخسي رحمه الله: وقد نقل رجوعهما عن ذلك أيضاً ا هـ.
النوع الثالث: لا يخشى على جاحده المأثم ولكن يخطأ، مثل الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام، لأنها صادرة عن اجتهاد ا هـ فالمشهور إذن لا يكفر جاحده بالاتفاق، وقد علّل المصنف رحمه الله لذلك بقوله: لكنه لما كان من الآحاد في الأصل، ثبتت به شبهة سقط بها علم اليقين