المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وَحِكْمَةٌ:

خلاف القياس، فلا تقاس عليه الديانات، ويمكن القول أيضاً في الفرق بين المعاملات والديانات: إن جانب المدعى عليه في المعاملات قد يقوى في الصدق بتمسكه بالأصل، وهو براءة الذمة، والمدعي ساواه لمعارضته بالشاهد الواحد، فلا بد من شاهد آخر لترجح جانبه في ظهور الصدق أما في أمور الديانات، فلا معارض من جانب السامع، وقد ترجح جانب الصدق في المخبر بالعدالة، فلا حاجة إلى اشتراط العدد فيه.
ثم إن هذا القسم من الأخبار فيه شبهة الاتصال صورة ومعنى. أما صورة: فلأن الاتصال بالرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت قطعاً، وأما معنى: فلأن الأمة لم تتلقه بالقبول.
حكم قبول أخبار الآحاد والعمل بها.
وحكمه: أنه يوجب العمل بشروط تراعى في الخبر والمُخبر، كما سيأتي بيانه، وإليك بيان اختلاف العلماء في موجب خبر الآحاد.
ذكر اختلاف العلماء في موجب خبر الواحد
اختلف العلماء في قبول خبر الواحد والعمل به على مذاهب:
المذهب الأول:
ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد لا يجوز العمل به أصلاً، ثم إنهم انقسموا إلى فريقين
الفريق الأول:
وهم الجبائي وجماعة من المتكلمين، قالوا: لا يجوز العمل به عقلاً