المذهب في أصول المذهب على المنتخب

والسنة المشهورة

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ فلا يترك العمل بالكتاب بهذه الأحاديث المذكورة وأمثالها.
الشرط الثاني: و أن لا يكون مخالفاً السنة المشهورة؛ لأن خبر المشهور فوق خبر الواحد؛ حتى جازت الزيادة به على الكتاب كما تقدم، ولم يجز بخبر الواحد، ولا يجوز ترك القوى بالأضعف.
مثاله: حديث القضاء بالشاهد واليمين، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين الطالب» فإنه ورد مخالفاً للحديث المشهور، وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وفي رواية «على من أنكر».
بيان أوجه المخالفة: وبيان المخالفة للحدث المشهور من وجهين. أحدهما: أن الشرع جعل جميع الأيمان في جانب المنكر دون المدعي؛ لأن اللام تفيد استغراق الجنس فمن جعل يمين المدعى حجة