المذهب في أصول المذهب على المنتخب

في حادثة لا تعم بها البلوى

فقد خالف النص المشهور، ولم يعمل بموجبه وهو الاستغراق. الثاني: أن الشرع جعل الحضور قسمين: قسماً مدعياً وقسماً منكراً، والحجة قسمين قسماً بينة وقسماً يميناً، وحصر جنس اليمين على من أنكر، وجنس البينة على المدعي.
وهذا يقتضي قطع الشركة وعدم الجمع بين اليمين والبينة في جانب والعمل بخبر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بموجب الخبر المشهور فيكون مردوداً.
الشرط الثالث: أن لا يكون وروده في حادثة تعم بها البلوى أي تمس الحاجة إليها في عموم الأحوال؛ لأن العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوي، فإذا اشتهرت الحادثة وخفي الحديث كان ذلك دلالة على السهو، أو النسخ قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ ا هـ. وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: فإذا شَدَّ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك زيافة وانقطاعاً ا هـ. فالشرط في قبوله والعمل به أن يرد في حادثة لا تعم بها البلوى؛ لأن النبي فيما عم به البلوى لم يقتصر على المخاطبة للآحاد، بل يخاطب عدداً يحصل به التواتر والشهرة مبالغة في إشاعته لحاجة الخلق إليه، ولهذا تواتر نقل القرآن واشتهرت أخبار البيع والنكاح والطلاق وغيرها