المذهب في أصول المذهب على المنتخب

.

وذهب الشافعية إلى أن التصرية عيباً، حتى كان للمشتري الخيار إذا تبين له بعد الحلب خلاف ما تخيله، تمسكاً بهذا الحديث. لكن الحنفية تركوا العمل بهذا الحديث لمخالفته القياس من كل وجه الثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لا لأن أبا هريرة رضي الله عنه غير فقيه. وقد ذكر صاحب التقرير والتحبير: أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد، وكان يفتي في زمن الصحابة، ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد فقيه ا هـ.
وجه مخالفة حديث المصراة للقياس: اعلم أن حديث المصراة يخالف القياس من عدة وجوه.
الوجه الأول: أن ضمان العدوان: إما بالمثل فيما له مثل، وهو الكامل قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. أو بالقيمة فيما لا مثل له، وهو القاصر، قال عليه الصلاة والسلام «من أعتق شقصاً له في عبد قُوم عليه نصيب شريكه إن كان موسراً». فإيجاب التمر مكان اللبن كما ورد في الحديث يكون مخالفاً للقياس، والأخذ به يُعدّ نسخاً للكتاب والسنة الموجبين العمل بالقياس، ويكون معارضاً للإجماع المنعقد على أن ضمان العدوان إما بالمثل أو القيمة لا ثالث لهما عند قوات العين وتعذر الرد