المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وإن لم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا

عبد العزيز البخاري رحمه الله: وما ورد من رد بعض الصحابة رضي الله عنهم أخبار المجاهيل فبناء على عوارض ا هـ.
الوجه الرابع وإن ظهر حديثه ولم يظهر من السلف أهل القرون الثلاثة إلا الرد لم يقبل حديثه ولا يجوز العمل به إذا خالف القياس وصار مستنكراً؛ لأن السلف لا يتهمون برد الحديث الثابت عن رسول الله، ولا يتهمون أيضاً بترك العمل بالحديث وترجيح الرأي عليه، فدل اتفاقهم على الرد على أنهم اتهموه في روايته هذه.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: ولو قال الراوي: أوهمت لم يعمل بروايته، فإذا ظهر دليل ذلك ممن هو فوقه أولى ا هـ.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: عن هذا الوجه، ويسمى هذا النوع منكراً أو مستنكراً كما ذكره المصنف رحمه الله؛ لأن أهل الحديث لم يعرفوا صحته، وهو دون الموضوع فإن الموضوع لا يحتمل أن يكون حديثاً ا هـ.
مثال «المستنكر» حديث فاطمة بنت قيس: التي أخبرت أن زوجها أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثاً ولم يقض لها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنفقة ولا بالسكنى، وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها