المذهب في أصول المذهب على المنتخب

وإن كان لَمْ يَظْهَر حديثه في السَّلَفِ، فَلَم يُقابَل بردٍ ولا قبول، لَمْ يجب العمل به، لكنَّ العمل به جائز؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمان

حجة الإمام أحمد بن حنبل: احتج الإمام أحمد بن حنبل إلى ما ذهب إليه بالعمل بظاهر الحديث أي حديث فاطمة بنت قيس في البائن الحائل، وبالعمل بقوله تعالى في الحامل: {وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ)
الوجه الخامس: أن لا تظهر روايته والطعن فيه فيما بينهم، كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: (وإن كان لم يظهر حديثه في السلف بأن لم يبلغهم حديث هذا المجهول فلم يقابل برد ولا قبول لم يترك به القياس، ولم يجب العمل به) بعد القرون الثلاثة، لكن العمل به جائز إن وافق القياس، لأن العدالة أصل في ذلك الزمان. قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار: ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل، حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور الفسق ا هـ.
يؤيده قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب) فباعتبار الظاهر في رواية المجهول يترجح جانب الصدق في خبره، وباعتبار عدم ظهور حديثه في السلف