المذهب في أصول المذهب على المنتخب

لا يوجد نص عربي في الصورة

تتمكن تهمة الوهم فيه، قال السرخسي في أصوله: فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به، ولكن لا يجب العمل به، لأن الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف ا هـ.
وذكر صدر الإسلام البزدوي رحمه الله: أن الراوي إذا كان مجهولاً لا تعرف عدالته: إن عمل به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم بما روي يجب قبول خبره؛ لأنهم لا يعملون به إلا بعد معرفة الراوي بالعدالة وثبوت ما روى، وأما إذا لم يظهر عمل الصحابة ولا عمل التابعين فأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب العمل به ما لم يخالف القياس الصحيح، فإذا خالفه لا يجب العمل به حينئذ.
القول الثاني: لا يجب العمل به ما لم يوافق القياس، وهو قول الشافعي أيضاً وأصحابه رحمهم الله.
القول الثالث: يجب العمل به وإن خالف القياس.
والصحيح من هذه الأقوال: هو القول الأول؛ لأن الظاهر من حال الرواية في زمن السلف العدالة، والفسق إنما يكون بأمور عارضة، فيجب